به نقل از «جنوب نیوز»

نامه رییس کل گمرک به نامزدهای انتخابات

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۲۲۰۹

رییس کل گمرک با توجه به اظهارات برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص آمار غلط در میزان قاچاق در نامه ای گزارش دقیقی از وضعیت موجود را ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، درپی مطرح شدن اظهارات خلاف واقع و نادرست برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سعی بر سیاه نمایی و ارائه آمار غلط در خصوص میزان ورود کالای قاچاق به کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم گزارش دقیقی از وضعیت موجود به ایشان ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کاهش میزان ورود کالای قاچاق به کشور و افزایش چشمگیر درآمدهای گمرک که نشان دهنده توسعه روابط تجاری خارجی کشور و رونق اقتصادی است تاکید شده است.

آنچه می خوانید متن کامل نامه رئیس کل گمرک ایران خطاب به چهار نامزد ریاست جمهوری دازهم است:

بسمه تعالی

«اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال »

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

جناب آقای دکتر قالیباف

جناب آقای مهندس میرسلیم

جناب آقای مهندس هاشمی طبا

کاندیداهای محترم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

با سلام و احترام

ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبان‌المعظم و اعیاد مبارک آن وبا توجه به شروع فعالیت تبلیغاتی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ، در راستای اجرای این امر خطیر و نظر به اینکه بعضاً در برنامه های تبلیغاتی مطالبی مطرح می گردد که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخی ازنهادهای حاکمیتی کشور شده که با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانات و پیام نوروزی معظم له نیز مغایر می باشد. لذا به منظور تبیین و شفاف سازی و همچنین جلوگیری از اظهار نظرهای خلاف وا قع و غیر کارشناسی ، گزارشی اجمالی از روند اقدامات و دستاوردهای این سازمان در دولت یازدهم به شرح ذیل ایفاد می گردد:

همانگونه که مستحضرید ، اعمال تحریم های اقتصادی پیش از برجام، پیامدهای بسیاری را در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته است. این پیامدها مراحل مختلف فرایند ورود و ترخیص کالا را با چالش هایی روبرو می کردکه در این راستا می توان به عدم امکان تعامل با کشورهای طرف معامله اشاره نمود. تأثیرات تحریم در رابطه تجاری با کشورهای طرف معامله از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو کشورهای تحریم کننده از عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدی خود برای ورود به کشور تحریم شونده خودداری نموده وبه همین دلیل، کالاهای مورد نیاز کشور ، تنها از طریق دور زدن تحریم ها و به واسطه گری کشورهای دیگر و در نتیجه با هزینۀ بیشتر و پرداخت حق واسطه گری و سایر هزینه های مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه،به دلیل عدم پایبندی به مقررات تحریم ها توسط آن کشور، وارد می گردید.

از سوی دیگر، امکان معاملۀ تجاری مستقیم با کشورهای تحریم کننده نیز میسر نگردید و از این رو تعیین تعدد کشورهای هدف صادراتی نیز غیر ممکن شد و صرفاً به چند کشور خاص محدود گردیده بود. در حالیکه پس از رفع تحریم ها، کشورهای تحریم کننده برای دست یابی مستقیم و بی واسطه به بازارهای ایران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاری شده و عرضۀ مستقیم کالاهای خود را به ایران آغاز کرده اند.

همچنین درحوزه حمل و نقل تا قبل از برجام شرکت های حمل و نقل بین المللی بزرگ و خطوط معتبر کشتیرانی بین المللی بالاخص اروپایی مجبور بودند برای رساندن کالا به ایران به امارات رفته و در ادامه محموله های خود را با استفاده از کشتی های کوچک تر و رویه ترانشیپمنت از بنادرحوزه خلیج فارس به بنادر ایران منتقل نمایند . این امر باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و در نهایت بهای تمام شده کالای وارداتی در عبور از مرزها می شد. از سوی دیگر صادر کنندگان نیز مجبور بودند برای حمل دریایی نیز ابتدا کالای خود را به یکی از بنادر کشورهای مجاور نظیر امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتیرانی بین المللی به مقاصد ذی ربط منتقل نمایند.

در حالیکه پس از اجرای برجام، هزینه حمل و نقل و تخلیه بار کشتی ها در بنادر نیز کاهش قابل توجهی یافته است و با اجرایی شدن برجام کشتی های ایرانی و خارجی به راحتی در تمام بنادر دنیا و همچنین خلیج فارس تردد می نمایند. طبعاً در شرایط کنونی باید با شتاب بیشتری روند حمل ونقل دریایی توسعه یابد. در حوزه حمل و نقل هوایی نیز مسیرهای جدید پروازی به طور مستقیم برای حمل بار و مسافر ایجاد شده است .

در دوران تحریم با عنایت به عدم گشایش اعتبار و قطع ارتباط بانکی با دیگر کشورها ،وارد کنندگان برای انتقال ارز مورد نیاز واردات و صادرات خود می بایست از طریق واسطه ها و روشهای غیر معمول همچون حمل چمدانی و صرافی های واسطه کشورهای مجاور اقدام می کردند که علاوه بر ریسک بالا، هزینه بالایی را نیز متحمل می شدند.

امکان تبادل الکترونیکی اسناد و دستیابی به اسناد ریشه نظیر گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسایی کالاهای تقلبی و حذف فرایندهای مواردی مورد استفاده قرار می گیرند، پیش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذی صورت می گرفت در حالیکه این امر در پسابرجام امکان پذیر شده است.

در زمان تحریم و پیش از برجام ، به دلیل مشکلات ناشی از حمل ونقل، بیمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رویه های غیر معمول در تجارت فرامرزی در سایر کشورها از جمله ملوانی، پیله وری، همراه مسافر، ته لنجی، کوله بری و... رواج یافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهای قانونی منجمله بهداشت و

استاندارد را با مشکل روبرو نموده بود. اما در شرایط به وجود آمده فعلی و با رفع تدریجی مشکلات مذکور امکان حضور نمایندگی های رسمی شرکت های بزرگ دنیا فراهم گردیده است،که این امر علاوه بر تضمین

وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمی تجاری و کاهش قاچاق می شود. ضمن اینکه با رونق گرفتن تولید داخلی کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب، عملا ًانگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به لحاظ اینکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق نماید توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب گردد.طراحی و پیاده سازی این سامانه با همکاری پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نیروهای متخصص داخلی صورت پذیرفته و از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سیستم‌های هوشمند جهت تحقق گمرک دیجیتال بهره‌گیری شده است.بر اساس ارزیابی کیفی بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتایج اجرای پروژه اولویت دار استقرارگمرک الکترونیک و یکپارچه بعنوان یکی از برنامه های شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی، تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی، اجرای مدیریت ریسک هوشمند و پیاده سازی زیرساخت و سیستم های امنیت اطلاعات وضعیت عملکرد اجرای پروژه تاکنون بسیار مطلوب ارزیابی گردیده و میزان تحقق اهداف کمی در اجرای پروژه امتیازی نزدیک به ۱۰۰ درصد کسب نموده است.(پیوست شماره ۱)

همچنین مطابق ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در میان کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی انتخاب و معرفی گردید که بالاترین امتیازرا در شاخصهای مرتبط با مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی ارائه شده در سطح بین الملل را کسب نموده است. (پیوست شماره ۲)

درهمین راستا و براساس گزارش عارضه یابی ارائه شده توسط کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک طی بازدید بعمل آمده درآذر ماه سال جاری ، مراتب توفیق گمرک جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهی با سایر سازمان های مرتبط و حذف اسناد فیزیکی مورد تایید قرار گرفت و بسیاری از اقدامات این سازمان از جمله

ترخیص بدون کاغذ،استقرارکارشناسان مجازی و حذف ارتباط فیزیکی ذی نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترین شیوه های جهانی مدرنیزاسیون گمرکی که امکان به اشتراک گذاری با سایر کشورها را دارا می باشد عنوان گردید که در این رابطه دبیر سازمان جهانی گمرک طی دعوتنامه رسمی از این سازمان خواستار ارائه تجربیات موفق خود و به اشتراک گذاری آن با سایر گمرکات دنیا در اجلاس ماه آتی شده است.

این در حالی است که قبل از شروع دولت یازدهم و پیش از اجرای اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان بدلیل بکارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه های جزیره ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گربیان بود. با توجه به اینکه راه­اندازی سیستم آسیکودا در زمان خود(سال ۱۳۷۵) تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد لیکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمین کننده نیازمندی‌های جاری گمرک نبوده و علاوه براین بدلیل وجود مشکلاتی از قبیل:

- عدم امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰۹ میلیارد تومان و بدهی معوق شرکتهای بیمه‌گر به گمرک بدلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این بصورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می گردید و بدین صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه ای متصور بود.

- عدم امکان بررسی ارزشهای اظهاری کالابدلیل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسي هاي ارزش غير مكانيزه و فاقد شناسائي سيستماتيك كالا براساس كدهاي يكتا مسائلي از قبيل طولاني شدن زمان رسيدگي و ترخيص، عدم وجود وحدت رويه در ارزشگذاري براي كالاهاي يكسان، عدم دسترسي كافي و به موقع به منابع اطلاعاتي و . . . را در پي داشت.

- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک،کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبرو می نمود.نمونه بارز آن را می توان به سوء استفاده مالی طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ در استان بوشهر اشاره داشت.

- عدم مکانیزاسیون کلیه رویه های گمرکی نظیر ورود موقت، خروج موقت، مرجوعی، کابوتاژ، تعاونی مرزنشین، امانات پستی، مسافری و ... (مکانیزاسیون صرفاً در رویه واردات و صادرات و در گمرکات اصلی انجام شده بود)

- عدم اتصال به سیستم های انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بیجک) جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی بدلیل عدم امکان کنترل و تسویه سیستمی ، امکان صدور قبض انبار و بیجک تکراری ، عدم ثبت اطلاعات دقیق و کافی و عدم دسترسی به اطلاعات برخط و اعمال مدیریت ریسک

-عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدلیل عدم وجود سیستم و تعطیلی سامانه های مکانیزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژیهای ردیابی محموله (ایکس ری-GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود ۴۸۰.۰۰۰ ردیف بلاتکلیف کامیونهای ترانزیتی شده بود.

- عدم اتصال به سایر سامانه های سازمان های همجوار و عدم یکپارچگی سیستم‌های مورد استفاده در گمرکات اجرایی که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالی را فراهم می ساخت.با توجه به تعدد سازمانهای مجوز دهنده (۲۲ دستگاه ) لذا ارسال و دریافت مجوز های لازم جهت ترخیص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطینه و ... بصورت دستی بسیار زمانبر بوده و امکان مدیریت و تأیید صحت این مجوز ها را با مشکل روبرو می ساخت و این امر موجب افزایش زمان ترخیص می گردید .لازم بذکر است که هزینه هر یک روز معطلی در ترخیص کالا ، معادل یک درصد ارزش کالا محاسبه می گردد.

-صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله های قاچاق به دفعات مورد بهره برداری قرار می گرفت و به دستگاه های نظارتی ارائه می گردید وگزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است.

افزایش سیستمهای جزیره­ای منجر به طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی گردیده به عنوان نمونه میانگین زمان ترخیص کالا در رویه واردات بدلیل وجود ایستگاه های مختلف و ضرورت حضور فیزیکی افراد در گمرک ۲۶روز بوده است . همچنین تمرکز حجم بالای فعالیت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافیک کاری ایجاد بستر تبانی برای بروز تخلفات را فراهم می ساخت. (پیوست شماره ۳).

با عنایت به مطالب پیشگفت در خصوص وضعیت قبلی این سازمان و مشکلات حاصل از تحریم در قبل از شروع دولت یازدهم ، در این راستا اقداماتی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و منجر به موفقیتهای چشمگیر این سازمان درسطح ملی و بین المللی گردیده بطور خلاصه به شرح ذیل ایفاد می گردد:

طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يكپارچه گمرك الكترونيك؛ با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمركي .

انجام کنترل های الکترونیکی از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسی کالا در مبدا و گواهی مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حالیکه قبل از اجرای سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).

تبادل الکترونیکی داده با حداقل ۲۲ سازمان همجوار از جمله بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان های استاندارد، بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی ، انرژی اتمی ، اتاق های بازرگانی و سایر سازمانهای مرتبط و نیز دریافت الکترونیک نظر آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا از طریق پنجره واحد با ایجاد دروازه مشترک مرزی با سایر کشورها امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میسر گردیده که این امر ضمن تسهیل در ترخیص کالا موجب حصول اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه جعل و تخلف می گردد.

راه اندازی برنامه های TIREPD وE-TIR (کارنه تیر الکترونیکی) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (IRU) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمی در ایجاد بستر امن ترانزیت کالا و گسترش تجارت خارجی کشور برداشته است. راه اندازی پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند برای نخستین بار در دنیا با موفقیت صورت پذیرفت.

تجهيز گمركات مهم و مرزي كشور به دستگاه‌هاي پيشرفته كنترلي از جمله دستگاه ایکس ری ، پلمب الکترونیک ، دستگاه ردیاب ماهواره ای (GPS)و...طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و كاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها.

شناسایی کالاهای تقلبی از برند های اصلی و جلوگیری از عرضه و و ترخیص این کالاها در گمرکات کشور با بکارگیری سامانه IPM که توسط سازمان جهانی گمرک و با مشارکت شرکتهای تولیدی در سراسر جهان طراحی گردیده است.

ارتقاء كمي و كيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق كالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی گردیده است. ( این امر موجب گردیده که از خروج ارزی که تخصیصی و عدم ورود کالا به کشور جلوگیری نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالای مربوطه به وفور متصور بوده است.

ارائه آمار روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به جهت ایجاد شفافیت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزی و نیز جلوگیری ازارتباط فیزیکی تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکی که این امر موجب بهبود سلامت محیط کاری گردیده است.

اين اقدامات باعث شده كه وضعیت فعلی گمرك قابل مقايسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرايندهاي گمركي، بطور کامل الكترونيك شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمركي را افزايش داده است. با پياده‌سازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمركي به طور قابل توجهي سريع‌تر شده و هم با ارتقاء امكان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۲۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "